“`html
في إطار الزيارة التاريخية التي يقوم بها الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا إلى مصر، وضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية والتعاون الإسباني، اتفاقية الشراكة من أجل التنمية. تُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين البلدين، وتعكس التزامهما المشترك بتعزيز العلاقات الاقتصادية.
تطور العلاقات المصرية الإسبانية
تعكس الاتفاقية تقدمًا مستمرًا في العلاقات المصرية الإسبانية، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في فبراير 2025. كما تؤكد رغبة البلدين في دعم جهود التنمية المشتركة، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية.
تصريحات وزيرة التخطيط
بعد التوقيع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الزيارة التاريخية للملك فيليبي السادس ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكسان متانة العلاقات بين البلدين. حيث تم تحقيق تقدم ملحوظ خلال الفترة الماضية، مما يعكس حرص الجانبين على المزيد من التطور في مختلف المجالات.
أهداف اتفاقية الشراكة
ووصفت المشاط اتفاقية الشراكة من أجل التنمية بأنها بداية مرحلة جديدة قائمة على مبادئ التكافؤ، والحوار المستمر، والعمل المشترك. تشمل الاتفاقية مجموعة من الأهداف المشتركة والتحديات، مما يعد إطارًا توجيهيًا لتطوير الجهود بين الجانبين نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
برنامج الشراكة المستدامة 2025-2030
تستهدف الشراكة من أجل التنمية المستدامة بين إسبانيا ومصر (2025-2030) تعزيز العلاقات التاريخية من خلال إطار تعاون متجدد. يُعتبر هذا البرنامج الأول من نوعه للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، ويؤسس لأسس تعاون فريدة بين البلدين قائمة على الأولويات الاستراتيجية المشتركة.
مجالات التعاون
سلطت المشاط الضوء على أن برنامج الشراكة يتناول التحديات المشتركة والأهداف المتفق عليها، مثل التنمية الاقتصادية المستدامة، الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، ومكافحة التغيرات المناخية. ويتم تنفيذ التعاون من خلال آليات متعددة، تشمل المشروعات الثنائية والدعم الفني، وكذا التعاون الإقليمي.
آلية المتابعة والتقييم
أوضحت المشاط أن البرنامج صيغ بناءً على أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، معتبراً أن تطبيق آليات المتابعة والتقييم يعد ضروريًا لمتابعة الإنجازات وتفاصيل التعاون خلال فترة البرنامج.
التعاون مع الجانب الإسباني
بدأ التعاون مع الجانب الإسباني بالتنسيق مع وزارة التخطيط والجهات المعنية، بهدف تحديد التحديات والأولويات المشتركة. تعكس نتائج هذه العملية نهجًا قائمًا على تعزيز التعاون في المجالات التي يواجه فيها كلا البلدين تحديات مشابهة.
تشكيل لجنة متابعة
ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع السفارة الإسبانية في مصر، بتشكيل لجنة ثنائية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية بدقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من كلا البلدين.
“`
