نفت مصلحة الضرائب المصرية المعلومات غير الدقيقة التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام.
توضيحات مصلحة الضرائب
أوضحت مصلحة الضرائب في بيانها أن «مشروع اللائحة التنفيذية لا يحتوي على أي مواد تتعلق بالبترول الخام».
القوانين والتعليمات المعمول بها
وأضافت أنه «لا توجد أي تعليمات صدرت حتى الآن بشأن شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، كما لا توجد أي التزامات على الهيئة العامة للبترول لتقديم شهادات إعفاء ترفق مع الإقرار الشهري أو مع الفواتير».
الضريبة المفروضة والجهات المسؤولة
وأشارت مصلحة الضرائب إلى أن «القانون يفرض الضريبة فقط على البترول الخام، وأن الهيئة العامة للبترول هي المسؤولة عن سدادها، ولا تتعلق هذه الضريبة بالمنتجات البترولية مثل البنزين أو السولار».
دعوة لدقة المعلومات
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية على أهمية توخي الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، مشددة على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها لتفادي أي لبس لدى الرأي العام أو مجتمع الأعمال.
