شارك الدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بقاعة سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، نيابة عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق. جاء ذلك للإعلان عن انطلاق المعرض الدولي للتمور والعسل في مسقط.
أبرز الحضور في المؤتمر
حضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، والسفير المحمدي أحمدي، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الجهات التنفيذية والسفراء، واتحاد النمور العربي.
تحيات وزير الزراعة
نقل الدكتور جاد الله للحضور تحيات وزير الزراعة علاء فاروق، مشيدًا بالجهود المبذولة لإطلاق المعرض الدولي للتمور والعسل في سلطنة عمان. وأكد أن المعرض سيساهم في استعراض أحدث المستجدات والتوجهات في هذا القطاع، ويعزز من التعاون العربي في مجالات صناعة التمور والعسل.
دعم مصر للحاضرين
أكد الدكتور جاد الله دعم مصر ووزارة الزراعة لأهداف هذا المؤتمر، المنتخب في نشر الوعي حول فوائد التمور وتعزيز الشراكات بين الشركات المصرية والعمانية في مجالات التصدير والتسويق وتبادل الخبرات. وأشار إلى أن ذلك يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
الإنتاج المصري من التمور
استعرض جاد الله التجربة المصرية في تعزيز قطاع النخيل والتمور، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من أبرز الدول المنتجة للتمور عالميًا. حيث تحتل المرتبة الأولى بإنتاج يصل إلى حوالي 1.9 مليون طن سنويًا، ما يمثل حوالي 19% من الإنتاج العالمي و24% من الإنتاج العربي. كما تجود زراعة نخيل التمر في معظم محافظات الجمهورية، ومن أهمها: أسوان، الوادي الجديد، الجيزة، الشرقية، والبحيرة.
تنوع الأصناف في مصر
أشار جاد الله إلى تنوع الأصناف المزروعة في كافة أنحاء الجمهورية، حيث تشمل الأصناف الرطبة مثل: الحياني والزغلول والسماني والبارحي، التي تمثل 50% من النخيل المثمر في مصر. كما تتواجد الأصناف النصف جافة مثل: السيوي والصعيدي والمجدول، التي تمثل 23%، والأصناف الجافة مثل السكوتي (الأبريمي والبركاوي) التي تمثل 5%. بالإضافة إلى السلالات البذرية التي تمثل 22% من إجمالي عدد النخيل المثمر في مصر.
تحديات الصادرات المصرية
على الرغم من تصدر مصر قائمة إنتاج التمور، إلا أن نسبة صادراتها لا تتناسب مع حجم الإنتاج، إذ تُصدر مصر حوالي 2.7% فقط من إنتاجها، مما يمثل 4% من حجم التجارة الدولية للتمور. ويرجع ذلك إلى التركيب الصنفي حيث أن 50% من الإنتاج يتكون من الأصناف المحلية الرطبة غير الصالحة للتصدير، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفاقد والاعتماد على الأسواق المحلية.
جهود الدولة لتعزيز القدرات التصديرية
تسعى الدولة المصرية لزيادة قدراتها التصديرية من خلال التركيز على زراعة الأصناف المطلوبة للتصدير ذات الجودة العالية. تشمل هذه الجهود تطبيق بروتوكول زراعة الأنسجة تبني تقنيات زراعية حديثة. تتيح تقنية زراعة الأنسجة إنتاج أعداد كبيرة من النباتات المتجانسة والمطابقة للصنف وخالية من الأمراض، مما يعزز النمو الصناعي القائم على النخيل في المناطق الصحراوية.
إطلاق أكبر مزرعة نخيل في العالم
كما أشار جاد الله إلى أن مصر قامت بتنفيذ أكبر مزرعة نخيل في توشكى بمحافظة أسوان، على مساحة 38 ألف فدان، وذلك بناءً على التوجيهات الرئاسية. تعد هذه المزرعة الأكبر من نوعها في العالم، ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث يتم زراعة 2.5 مليون نخلة من الأصناف ذات العائد الاقتصادي المرتفع.
أهداف وزارة الزراعة المستقبلية
تتطلع وزارة الزراعة لتحقيق نهضة شاملة لقطاع النخيل من خلال تطوير سريع ومستدام لمنظومات الإنتاج والتعبئة والتصدير، والاستفادة من المنتجات الثانوية لمخلفات النخيل والتمور. يهدف ذلك إلى زيادة الدخل القومي، مما يعود بالنفع على جميع الفئات، وبشكل خاص صغار المزارعين والفئات الأكثر احتياجًا، في إطار اهتمام الدولة المصرية بتوسيع زراعة النخيل وتحسين جودة المحصول.
