أعلنت الحكومة الإستونية، اليوم الإثنين، أنها ستفرض حظرًا شاملًا على جميع واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا بحلول بداية عام 2026.
تاريخ الحظر على الغاز الروسي
في أبريل 2022، أوقفت إستونيا استيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب. ورغم ذلك، تم الحفاظ على استثناء يسمح بشحنات محدودة من الغاز المسال على أن لا تدخل الشبكة الوطنية للتوزيع. إلا أن الحكومة أقرت في 18 سبتمبر تعديلاً يلغي هذا الاستثناء.
تصريحات وزير الخارجية
قال وزير الخارجية مارجوس تساهكنا للإذاعة العامة الإستونية «إي أر أر»: «حاليًا، يُسمح بشراء واستيراد الغاز المسال من روسيا بشرط عدم استخدامه في الشبكات التوزيعية. ولكن مع دخول التعديلات حيز التنفيذ، سيشمل الحظر جميع واردات الغاز المسال، حتى تلك القادمة من خارج الشبكة».
أبعاد الحظر ومدى تأثيره
أكد تساهكنا أن حجم واردات الغاز الروسي المسال إلى إستونيا كان متواضعًا، مما يمنح الشركات فترة للتكيف مع هذا الحظر. كما أشار إلى أن الحظر سيمتد ليشمل بيلاروسيا أيضًا.
استجابة الدول المجاورة
بهذا القرار، تنضم إستونيا إلى فنلندا وليتوانيا ولاتفيا التي حظرت بالفعل الغاز الروسي بشكل كامل، متجاوزة بذلك السياسة الحالية للاتحاد الأوروبي. ففي يونيو الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية التخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027. غير أن رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، لمحت بوابة البلد الماضي إلى إمكانية تسريع جدول التنفيذ.
