رفع بنك الكويت الوطني تقديرات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026/2025 إلى 4.7%، بدلاً من 4.2% التي كانت متوقعة سابقاً، نتيجة للتحولات الاقتصادية الجديدة.
توقعات الناتج المحلي الإجمالي
أفاد الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني بأن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في مصر من المتوقع أن يصل إلى 408 مليارات دولار في العام المالي 2026/2025، مقارنة بـ 359.9 مليار دولار في العام المالي السابق و392.3 مليار دولار في العام المالي 2024/2023.
نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% في السنة المالية 2024/2025، متجاوزاً المستوى المستهدف للحكومة البالغ 4.2%، في حين كان قد سجل نسبة 2.4% في السنة المالية 2023/2024 وفقاً لبيانات وزارة المالية.
تحفيز النمو عبر الاستهلاك والاستثمار
ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر مدفوع بشكل رئيسي بالاستهلاك، ويدعمه تحسن القدرة الشرائية وزيادة الاستثمار الخاص للعام الثاني على التوالي، بفضل تراجع تكاليف الاقتراض نتيجة للاستمرار في التيسير النقدي.
من المرجح أن يعزز الانخفاض المتوقع في تكاليف الاقتراض، إلى جانب تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة الإنفاق الاجتماعي ونمو الأجور، النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
كما يُتوقع بقاء تدفق حوالات المصريين العاملين بالخارج قويًا، مما يعزز الطلب الاستهلاكي، ومن المرجح أيضًا أن تعود تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الانتعاش بعد اتخاذ خطوات لمعالجة اختلالات سوق الصرف.
استراتيجية الخصخصة الجديدة
يرى بنك الكويت الوطني أن خطة الحكومة المصرية للخصخصة ستشمل بيع حصة تتراوح بين 30-35% من بنك القاهرة، بالإضافة إلى إدراج جزئي لعدد من الشركات المملوكة للدولة، مثل صافي للمياه المعبأة وشركة الوطنية للبترول وشركة سيلو فودز.
يتم توجيه البرنامج المعدل نحو طرح حصص أقلية في البورصة المصرية، تتراوح بين 10-40%. تسعى الحكومة إلى جمع نحو 3 مليارات دولار من عائدات برنامج الطروحات في السنة المالية 2026/2025، مما يعكس وتيرة أكثر تدرجاً مقارنةً بالهدف السابق الذي كان يتراوح بين 5-6 مليارات دولار.
يستهدف البرنامج أيضًا تعميق سوق رأس المال في مصر وجذب استثمارات جديدة نحو الأسهم، والتأكيد على الجهود الرامية إلى الإصلاحات الهيكلية أمام الشركاء الدوليين.
تحسن الحساب الخارجي وزيادة الاحتياطات
بدأت الصادرات المصرية تعود إلى مستويات جيدة نتيجة تحسن القدرة التنافسية الناجم عن انخفاض قيمة الجنيه المصري، حيث انخفض عجز الحساب الجاري إلى 2.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025.
يتوقع أن يبلغ العجز للسنة المالية 2025/2024 نحو 15.7 مليار دولار، على أن ينخفض إلى 14 مليار دولار في السنة المالية 2026/2025. يعزى هذا الانخفاض إلى تحسن الصادرات وإيرادات قناة السويس وحوالات المصريين المقيمين بالخارج.
ستُغطى الفجوة التمويلية التي تبلغ 20 مليار دولار عبر الاستثمار الأجنبي المباشر وإصدار أدوات الدين ومدفوعات صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن تتجاوز الاحتياطات 50 مليار دولار بحلول عام 2026.
استقرار الجنيه المصري والتحديات المحتملة
استفاد الجنيه المصري من تدفقات قوية للمحافظ الاستثمارية وتقليص العجز في الحساب الجاري، مما مكنه من الحفاظ على مكاسبه الأخيرة والتداول ضمن نطاق 47-50 جنيهًا مقابل الدولار حتى نهاية عام 2025.
مع ذلك، يتوقع بنك الكويت الوطني أن يواجه الجنيه بعض التحديات في الأسعار نتيجة استمرار العجز في الحساب الجاري وارتفاع التضخم مقارنة بشركاء مصر التجاريين، مما قد يؤدي إلى تراجع طفيف في قيمته في العام المقبل.
خفض العجز في المالية العامة
توقع التقرير أن يتراجع العجز المالي لمصر إلى 6.6% من الناتج خلال السنة المالية 2026/2025، مقارنةً بنحو 7.1% في السنة المالية 2025/2024. يعتمد هذا التحسن على نمو الإيرادات بنسبة 23% بفضل الإصلاحات الضريبية الجارية.
تعمل الحكومة على تحسين نظام ضريبة القيمة المضافة وتبسيط إجراءات السداد وتقليص الإعفاءات، مما يعزز القاعدة الضريبية. ومن المتوقع أن تساهم دورة التيسير النقدي المستمرة في خفض عائدات السندات إلى نحو 20% خلال السنة المالية 2026/2025.
التحديات المحتملة أمام النمو
تشمل المخاطر السلبية احتمالية بقاء عوائد أذونات الخزانة مرتفعة لفترة أطول، وضعف في أداء الإيرادات، مما قد يؤدي إلى اتساع العجز وزيادة الضغط على مستويات الدين العام. كما أن أي تأخير في برنامج الخصخصة قد يؤثر سلبًا على مصداقية الإصلاحات في نظر المجتمع المالي العالمي.
توجد أيضًا مخاطر مرتبطة بارتفاع حيازات الأجانب من الديون الحكومية المصرية، مما يجعل العملة أكثر عرضة لاحتمالات خروج رؤوس الأموال، ويؤكد الاعتماد على هذه التدفقات مدى حساسية السوق لتغيرات معنويات المستثمرين.
أخيرًا، قد يؤدي تباطؤ الطلب العالمي إلى زيادة الضغط على الصادرات، بينما من المحتمل أن تؤثر عودة حالة العزوف عن المخاطرة تجاه الأسواق الناشئة أو تصاعد التوترات الجيوسياسية سلباً على إيرادات قناة السويس والسياحة وحوالات العاملين.
مثل هذه الضغوط قد تضعف الجنيه المصري، وقد تعيد الاقتصاد إلى فترات من الضغوط المرتفعة.
