أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق حزمة متكاملة من الحوافز الاستثمارية الجديدة، تستهدف تشجيع إقامة مصانع متخصصة في إنتاج الصاج المسحوب على البارد والمجلفن والملون، باعتباره أحد المكونات الأساسية للعديد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية في السوق المحلية.
تعزيز تنافسية المنتج المصري
أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن هذه المبادرة جاءت بالتنسيق مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. تهدف المبادرة إلى تعزيز تنافسية المنتج المصري، توسيع قاعدة التصنيع المحلي، تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات الصناعية خلال الفترة القادمة.
تسهيلات استثنائية للمستثمرين الجدد
تتضمن الحزمة مجموعة من التسهيلات الموجهة للمستثمرين المهتمين بالدخول إلى هذا القطاع، ومن أبرز هذه التسهيلات:
- أسعار تفضيلية للأراضي الصناعية المخصصة للمشروعات الجديدة، مع أولوية في التخصيص.
- تسهيلات في سداد قيمة الأراضي، بشرط الالتزام بجداول التنفيذ.
- إتاحة قروض ميسرة لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل.
- إصدار رخص التشغيل خلال 24 ساعة من استيفاء الشروط، عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
- توفير فوري للبنية التحتية الأساسية مثل الكهرباء، والمياه، والغاز، والطرق، والاتصالات.
- أولوية للمصانع المحلية في تلبية احتياجات المشروعات القومية من الصاج.
منتجات استراتيجية تخدم قطاعات متنوعة
أكد الوزير أن منتجات الصاج تُستخدم في تصنيع العديد من السلع الاستراتيجية، منها:
- الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات، الغسالات، الأفران، أنظمة التكييف، والميكروويف.
- قطاع السيارات ووسائل النقل، بما في ذلك هياكل السيارات والحافلات والشاحنات والمقطورات.
- الأثاث المعدني والتجهيزات المكتبية والمنزلية.
- الصناعات الطبية مثل الأسرة والمعدات الطبية والثلاجات المتخصصة.
- المعدات الزراعية مثل الجرارات وأدوات الزراعة والصوب الزراعية.
- التعبئة والتغليف المعدني لعبوات الأغذية والمشروبات.
- المنشآت المعدنية مثل الأسقف وهياكل المصانع والمخازن.
رؤية صناعية طموحة لتحقيق اقتصاد تنافسي
وأشار كامل الوزير إلى أن هذه الحوافز تدعم رؤية الدولة لبناء قاعدة صناعية متطورة، قادرة على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي. تسعى هذه الرؤية إلى توطين الصناعات المغذية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدد على التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية شفافة وسريعة الاستجابة، تعزز فرص النمو في القطاع الصناعي، وتساهم في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
