أعلن النادي الأهلي، اليوم الأحد، عن التعديلات الرئيسية المقترحة على لائحة النظام الأساسي، التي تتضمن مجموعة من البنود الأساسية التي ستحدد معالم مستقبل النادي. كما ستعزز هذه التعديلات دور الجمعية العمومية كسلطة عليا في اعتماد القرارات الحاسمة.
نقل الاختصاصات الإدارية
تم نقل الاختصاصات التي كانت تقوم بها اللجنة الأولمبية المصرية في اعتماد اللوائح ومحاضر جلسات مجلس الإدارة إلى الجهة الإدارية المختصة، وفقًا لأحكام القانون الجديد.
تنظيم اعتماد الميزانية
وضعت التعديلات آلية جديدة لعرض الميزانية والحساب الختامي، تضمّن ضرورة وجود مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب مراقب الحسابات، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والرقابة.
استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي
نصت التعديلات على استقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي، الذي كان تابعًا سابقًا للجنة الأولمبية المصرية. سيصبح المركز كيانًا أكثر حيادية وفعالية في فض النزاعات الرياضية.
تتوافق هذه التعديلات مع أحكام قانون الرياضة الجديد، مما يعزز دور الجمعية العمومية في إقرار اللوائح ورسم مستقبل النادي، بدلاً من الاعتماد على اللائحة الاسترشادية السابقة.
