الحكومة تخطط لجذب 16.1 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام وتستهدف 100 مليار دولار بحلول 2050
تتوقع الحكومة المصرية أن يصل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 16.1 مليار دولار خلال العام المالي 2026/2025، مقارنة بـ10.7 مليار دولار في العام المالي السابق. يأتي ذلك وفقاً لما ورد في وثيقة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
أهداف الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي
كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عن خطط الحكومة لجذب تدفقات استثمار أجنبي مباشر تصل إلى حوالي 17.8 مليار دولار في العام المالي 2027/2026، و20 مليار دولار في السنة المالية 2028/2027.
كما أشارت الوثيقة إلى استهداف الحكومة الوصول بصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 22.8 مليار دولار في العام المالي 2029/2028.
توقعات الاستثمار الأجنبي حتى 2030
وفقاً لتوقعات الحكومة، من المتوقع أن يبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حوالي 24.6 مليار دولار بحلول العام 2030، وذلك بعد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
كما تتوقع الحكومة أن يرتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2050.
نظرة على أداء الاستثمار الأجنبي المباشر
سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام 2024/2023 نحو 11.1 مليار دولار أمريكي، بعد استبعاد صفقة رأس الحكمة التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار.
مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد المصري
تتوقع وثيقة السردية الوطنية أن تشغل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نسبة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي 2026/2025، مع الحفاظ على نفس النسبة في العام المالي المقبل.
وتستهدف الحكومة رفع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2027/2026، إلى 4.5% في 2029/2028. وفي العام 2030، من المتوقع أن تسجل النسبة 4.4%، وصولاً إلى 5% بحلول عام 2050.
