كشفت وثيقة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عن الأهداف التي وضعتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بزيادة حجم الصادرات السلعية والخدمية خلال العام المالي الحالي 2026/2025. حيث تستهدف الحكومة أن تصل قيمة الصادرات إلى 75.5 مليار دولار، مقارنة بـ 72.3 مليار دولار في العام المالي السابق.
توقعات نمو الصادرات في مصر
تتوقع الحكومة أن تبلغ صادرات مصر السلعية والخدمية حوالى 92.9 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2027/2026، مع توقعات بزيادة الصادرات إلى 110.3 مليار دولار في العام المالي 2028/2027.
وفي العام المالي 2029/2028، من المتوقع أن تزيد الصادرات لتصل إلى 127.6 مليار دولار، بينما تتوقع الحكومة أن تبلغ الصادرات 145 مليار دولار في عام 2030، لتستمر في النمو حتى تصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2050.
تتوقع الحكومة أيضاً أن تسجل الصادرات نسبة نمو سنوي تصل إلى 15%.
الصادرات السلعية المصرية
تشير الوثيقة إلى أن قيمة الصادرات السلعية المصرية ستبلغ نحو 42.2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2026/2025، مع توقعات بزيادة تلك القيمة إلى 65.7 مليار دولار في العام المالي 2027/2026.
وتفترض الحكومة أن تحقق الصادرات السلعية نمواً سنوياً بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%، لتصل إلى 100 مليار دولار في عام 2030، و175 مليار دولار بحلول عام 2050.
تحول الميزان التجاري إلى فائض بحلول 2050
عند مقارنة الصادرات المصرية (سلعية وخدمية) بالواردات خلال السنوات المقبلة، أظهرت الوثيقة الحكومية توقعات باستمرار عجز الميزان التجاري المصري، إلا أن هذا العجز سيتقلص عاماً بعد عام.
تتوقع الحكومة أن يسجل عجز الميزان التجاري في مصر نحو 34.9 مليار دولار خلال العام المالي 2026/2025، ليقل العجز إلى حوالي 29.7 مليار دولار في العام المالي 2027/2026.
وفي عام 2030، يُقدر عجز الميزان التجاري بحوالي 14.9 مليار دولار. ومع ذلك، تتوقع الحكومة أن يتحول العجز إلى فائض تجاري لأول مرة في عام 2050، حيث من المتوقع أن يصل فائض الميزان التجاري إلى نحو 15 مليار دولار.
