الرقابة المالية تلزم شركات التمويل بالإبلاغ الفوري عن حدود الائتمان للعملاء لتعزيز الشفافية المالية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعليمات إلزامية لشركات التمويل غير المصرفي تتطلب منها الإبلاغ الفوري للشركة المصرية للاستعلام الائتماني عن الحدود الائتمانية المعتمدة للعملاء، سواء استخدمت هذه الحدود أم لا، دون الانتظار حتى نهاية الشهر.
تعزيز كفاءة عمليات التمويل
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة عمليات منح التمويل من خلال التأكد من دقة التقييم الائتماني لكل عميل، مما يدعم الاستقرار المالي في القطاع.
التحديث الفوري للبيانات
بموجب هذه التعليمات، يُطلب من الشركات تحديث بيانات الحدود الائتمانية المخصصة للعملاء في لحظة صدورها، بناءً على نتائج فحص الجدارة الائتمانية. تشمل هذه النتائج تقييم قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته اعتمادًا على مستوى دخله. تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة نحو تعزيز الشفافية وتحديث البيانات المالية بشكل دوري.
تحسين تقييم المخاطر
يهدف القرار إلى رفع مستوى كفاءة تقييم المخاطر وتقليل حالات التعثر المحتملة. كما يسعى إلى ضمان اتخاذ قرارات ائتمانية مدروسة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار في الأسواق المالية غير المصرفية وتحسين جودة محافظ التمويل.
فرض الرسوم والفوائد
كما أكد التعميم على ضرورة التزام الشركات بعدم فرض أي فوائد أو رسوم على الحدود الائتمانية غير المستخدمة، حيث يتم احتساب التكاليف فقط على المبالغ التي يتم صرفها فعليًا لصالح العميل.
استجابة للتشاور مع الشركات
صدر هذا التعميم نتيجة سلسلة من الاجتماعات التشاورية بين الهيئة وممثلي شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، في إطار السياسة التشاركية التي تنتهجها الهيئة لضمان إصدار قرارات تنظيمية تسهم في النمو وتتماشى مع الأطر القانونية والضوابط المنظمة للنشاط المالي غير المصرفي.
استمرارية جهود تعزيز الحوكمة
يمثل هذا الإجراء استمرارًا لجهود الهيئة في تعزيز الحوكمة والانضباط داخل السوق، مع توفير حماية متوازنة للمتعاملين. كما يسعى لضمان استمرارية العمل وفق معايير الشفافية والرقابة الفعالة على جميع الأنشطة التي تخضع لإشراف الهيئة.
