العالم

ماكرون يدافع عن شرف زوجته في مواجهة تشهير أمام القضاء الأمريكي

يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت لدخول معركة قانونية غير مسبوقة في الولايات المتحدة، حيث قدما دعوى تشهير ضد الناشطة اليمينية الأمريكية كانديس أوينز. هذه الدعوى جاءت بعد أن روجت أوينز لادعاءات مثيرة للجدل تفيد بأن زوجة الرئيس وُلدت ذكراً.

أدلة علمية وفوتوغرافية لكشف الحقيقة

كشف محامي الزوجين، توم كلير، في تصريحات صحفية أن آل ماكرون يعتزمون تقديم أدلة قوية لدحض تلك المزاعم. ستشمل الوثائق تصريحات من خبراء، بالإضافة إلى صور تُظهر بريجيت خلال فترة حملها ورعايتها لأطفالها. وأوضح كلير بقوله: «من المؤسف أن يُطلب منا تقديم هذه الأدلة، ولكننا عازمون على فعل كل ما يلزم لتوضيح الحقيقة».

الاتهامات وتأثيرها النفسي

وصف محامي الزوجين هذه الادعاءات بأنها «مزعجة للغاية» وتُعتبر مصدر إلهاء للرئيس ماكرون. وأشار إلى أن هذه المزاعم كان لها تأثير نفسي سلبي على العائلة، رغم حرص ماكرون على عدم إظهار ذلك للجمهور.

خلفية الاتهام

تبرز هذه الاتهامات لأول مرة في فيديو تم نشره على يوتيوب عام 2021 من قبل مدونتين فرنسيتين، وقد تبنتها بعد ذلك كانديس أوينز، حيث روجت لها لملايين المتابعين على منصاتها. وقد فاز آل ماكرون في بداية الأمر بدعوى تشهير ضد المدونتين في فرنسا، ولكن الحكم أُلغي في الاستئناف عام 2025 لأسباب تتعلق بحرية التعبير.

في يوليو الماضي، رفع الزوجان دعوى جديدة ضد كانديس أوينز في ولاية ديلاوير الأمريكية، متهما إياها بأنها «تجاهلت جميع الأدلة الدقيقة» لمصلحة «نظريات مؤامرة» وأيديولوجيات سياسية متطرفة.

التحديات القانونية في الولايات المتحدة

يتطلب القانون الأمريكي في قضايا التشهير من الشخصيات العامة إثبات «النية الخبيثة الفعلية»، مما يستلزم إثبات أن المدعى عليه كان على علم بأن المعلومات كاذبة أو تصرف بتهور. وهذا يعقد القضية بشكل كبير.

من جانبها، ردت كانديس أوينز بطلب لرفض الدعوى، مؤكدة أن رفعها في ديلاوير لا يستند إلى أساس قانوني، وأن إلزامها بالدفاع في تلك الولاية سيشكل «عبئاً مالياً وتشغيلياً كبيراً».

تصريحات ماكرون: «هذا دفاع عن شرفي»

في مقابلة سابقة مع مجلة باري ماتش الفرنسية، أكد ماكرون أن ما يتعرض له يتجاوز مجرد الهجوم على زوجته، مشدداً بقوله: «هذا دفاع عن شرفي. فهي امرأة تعلم جيدًا أنها تنشر معلومات كاذبة، وقد فعلت ذلك بدافع الإضرار وخدمة أيديولوجية متطرفة».

التوازن بين حرية التعبير والتشهير

تعتبر أوينز أن هذه القضية تمثل «تحدياً لحرية التعبير» وتؤكد إيمانها بصحة ما تقوله. بينما يرى فريق ماكرون أن الاستمرار في نشر هذه المزاعم يدخل ضمن «التشهير المتعمد». القضية حالياً بيد القضاء الأمريكي، وتحظى بمتابعة إعلامية كبيرة، إذ يُنظر إليها على أنها اختبار حاسم لحدود حرية التعبير في الولايات المتحدة وحق الشخصيات العامة في الحماية من حملات التشويه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى