أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بإنشاء قائمة حظر تشمل الأفراد والشركات المتورطة في تحويل التمويل الممنوح لغرض الاستهلاك إلى نقد. يشمل هذا القرار جميع الأطراف المعنية في المنظومة، بما في ذلك بائعي السلع والخدمات، السماسرة، العملاء، والعاملين في شركات التمويل الاستهلاكي.
مواصلة الرقابة على التعاملات
أوضح البيان الصحفي الصادر عن الهيئة أن القرار يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالامتناع عن التعامل مع أي طرف يثبت قيامه بتسييل التمويل الممنوح، مع التأكيد على عدم التعاون معه في المستقبل. كما يشدد القرار على استبعاد أي شخص أو جهة تم التحقق من تسييلها النقدي من شبكة البائعين أو مقدمي الخدمات.
إجراءات قانونية ضد المخالفين
بالإضافة إلى ذلك، ألزمت الهيئة الشركات باتخاذ إجراءات قانونية ضد العاملين الذين يثبت تورطهم في التسييل النقدي، مع ضرورة تقديم قائمة بأسمائهم والمستندات الداعمة لذلك إلى الاتحاد.
ربط الأنظمة لتسهيل الرقابة
يتضمن القرار أيضًا إلزام اتحاد التمويل الاستهلاكي بربط نظامه إلكترونيًا مع الهيئة لتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالوقائع. هذا الإجراء يسهم في تحسين عملية الرقابة والمتابعة بالسوق.
تحقيق الشفافية وحماية العملاء
في إطار جهودها لتعزيز الشفافية، شددت الهيئة على ضرورة إخطار شركات الاستعلام الائتماني بأسماء العملاء الذين يثبت تورطهم في تسييل التمويل الممنوح. يهدف هذا الإجراء إلى حماية المتعاملين وضمان الشفافية في السوق.
آليات مكافحة الممارسات الضارة
يتعين على الاتحاد إعداد وتحديث قائمة دورية بالمخالفات والوقائع وتوفيرها لأعضائه. هذا يسهم في وضع آلية فعالة لمكافحة الممارسات الضارة وتعزيز الانضباط في قطاع التمويل الاستهلاكي، مع إمكانية رفع الأشخاص المدرجين في القائمة حال تصحيح أوضاعهم.
استراتيجية لتعزيز استقرار السوق
أشارت الهيئة إلى أن هذا القرار يعد جزءًا من استراتيجيتها المستمرة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، لضمان تخصيص التمويل الاستهلاكي للأغراض المشروعة بما يخدم الاقتصاد الوطني.
