النواب يؤكدون أن اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية يظهر وعياً استثنائياً بالقضايا الحريات

أصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانًا مهمًا يتعلق باعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

تفاصيل الاعتراض من قبل رئيس الجمهورية

وأوضح المجلس أنه تلقى كتابًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرب فيه عن اعتراضه على بعض مواد مشروع القانون، استنادًا إلى المادة «١٢٣» من الدستور. ويظهر الكتاب روحًا وطنية عميقة وبصيرة دستورية، ويعكس حرصًا كبيرًا على التأكيد بأن البنية التشريعية في مصر يجب أن تقوم على أسس واضحة ومتوازنة، دونما تفضيل جانب على آخر، بحيث لا تتفوق متطلبات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية.

ترحيب المجلس بالتوجيهات الرئاسية

رحب مجلس النواب ترحيبًا كبيرًا بهذه التوجيهات، مؤكدًا أن ما تفضل به الرئيس يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية. كما يعكس وعيًا استثنائيًا بأهمية العدالة الجنائية لدورها الحيوي في حماية المجتمع وصون السلم العام.

تجسيد النهج السياسي والنظام القانوني

ونوه المجلس بأن ما عبّر عنه الرئيس في رسالته هو تجسيد لأهمية دولة القانون، حيث إن حماية الحقوق والحريات ليست منّةً تُمنح، بل هي التزام دستوري أصيل. لا يمكن تحقيق العدالة إلا من خلال الشفافية والوضوح والإنصاف، وهذا هو ما التزم به المجلس خلال نقاشاته حول المشروع، مع التأكيد على أن اعتراض الرئيس يضيف بُعدًا آخر من الدقة.

تعزيز الحوار بين المؤسسات التشريعية والرئاسية

أعرب المجلس عن تقديره لهذا الموقف الذي يعزز من قيمة الحوار بين المؤسسات، ويعكس الشراكة الفاعلة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية. حيث تلتقي الإرادات جميعها في سبيل تحقيق مصلحة الوطن وحماية حقوق المواطنين وترسيخ هيبة الدستور والقانون.

إجراءات المجلس بعد الاعتراض

تطبيقًا للمادة «177/ فقرة 3» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنص على أنه في حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يُعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، وهو ما يمكن المجلس من دعوة رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان بهذا الشأن.

سيتم إحالة الاعتراض والبيانات المتعلقة به إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه في نفس الجلسة. كذلك، تنص المادة «٢٧٤/ فقرة ١» من اللائحة على دعوة مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.

تحديد موعد الجلسة المقبلة

عُقد القرار بإدراج الاعتراض الوارد في رسالة رئيس الجمهورية في أول جلسة عادية لمجلس النواب خلال الدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، المقررة يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2025. كما سيتم دعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإدلاء ببيان يعزز إعادة النظر في المواد المعترَض عليها، موضحًا التزام مصر بإخراج قانون جنائي جديد يجسد الدقة التشريعية ويحفظ حقوق الإنسان.