وزير الاستثمار يناقش آفاق التعاون مع قادة المنتدى الاقتصادي العالمي والاتحاد العالمي لتيسير التجارة

اجتماع وزير الاستثمار مع المدير العام للاتحاد العالمي لتيسير التجارة

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع فيليب إيسلر، المدير العام للاتحاد العالمي لتيسير التجارة، والذي يتبع المنتدى الاقتصادي العالمي ومركز المشروعات الدولية الخاصة وغرفة التجارة الدولية. ناقش الاجتماع جهود الدولة في تعزيز تنافسية التجارة والاستثمار، إضافة إلى خطة العمل الطموحة لتحقيق هدف مصر في أن تكون ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة.

تحسين زمن دخول المنتجات إلى السوق

أكد الوزير أن الجهود الحالية أدت إلى تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع هدف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام. هذا التحسين أسهم في خفض التكاليف بشكل كبير على القطاع الخاص. وقد تم تحقيق ذلك من خلال إلغاء الإجازات بالموانئ، والعمل على مدار بوابة البلد بما في ذلك العطلات الرسمية، وزيادة ساعات العمل لتصبح حتى السادسة مساءً بدلاً من الثالثة عصرًا. كما تم الإعلان عن حزمة متكاملة من 29 إجراءً بالتعاون مع وزارة المالية لتسهيل حركة التجارة وتعزيز تنافسية مصر عالميًا.

إطلاق السياسة التجارية الوطنية

استعرض الوزير إطلاق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة، وهي تعد التوجه الاستراتيجي لتجارة مصر على الصعيدين المحلي والدولي. وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز الانفتاح التجاري، وزيادة القدرة التصديرية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع النفاذ للأسواق، وتنويع الصادرات.

تحسين بيئة الأعمال

أوضح الخطيب أن هذه السياسة توفر بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتدعم التصنيع المحلي وتعظم القيمة المضافة للاقتصاد. كما أنّ مصر تقود العمل على تقرير Business Ready الجديد، الذي يمثل بديلاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال. وقد تم معالجة أبرز التحديات وإرسال الإصلاحات المقترحة للقطاع الخاص، معظمها إصلاحات قابلة للتنفيذ خلال تسعة أشهر فقط.

برنامج رد أعباء الصادرات

أشار الوزير إلى أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يشكل أداة ذكية ومرنة تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، ويهدف إلى زيادة المكون المحلي وخلق حوافز للصناعات عالية التعقيد. وتم الانتهاء من إعداد البرنامج والإعلان عنه لأول مرة قبل بداية السنة المالية.

التجارة والاستثمار كركيزة استراتيجية

شدد الخطيب على أن التجارة والاستثمار هما ركيزتان متكاملتان في استراتيجية الدولة الاقتصادية. تعمل الوزارة على توحيد الجهود وضمان التناغم بين السياسات التجارية والاستثمارية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويعظم عوائده.

ملف المعالجات التجارية

فيما يتعلق بملف المعالجات التجارية مثل الدعم والإغراق والوقاية، أكد الوزير أن مصر عززت دورها في الدفاع التجاري لمواجهة الممارسات الضارة التي تستهدف الصناعة المحلية. وأشار إلى أن عدد التحقيقات قد تضاعف هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

تقدير جهود الحكومة المصرية

أعرب الحاضرون عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. وقد أشادوا بالمبادرات والإصلاحات المنفذة، مؤكدين دعمهم لتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في مسار التنمية الاقتصادية، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي. كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون في الفترة المقبلة.