أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي النسخة الثانية من أوسع برنامج تدريبي مخصص للعاملين بإدارات الجمعيات في مديريات التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى الوحدة المركزية للجمعيات بالديوان العام، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز المعرفة بآليات ومستجدات العمل الأهلي. يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة تطوير قدرات الموظفين تحت إشراف الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
أهداف البرنامج التدريبي
أوضح عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات، خلال افتتاح البرنامج التدريبي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هذا التدريب يهدف إلى تنمية مهارات الكوادر الفنية في إدارات الجمعيات. يسعى البرنامج إلى رفع مستوى الأداء وكفاءة الخدمات وسرعة الإنجاز، من خلال تبادل الخبرات وتعريف المشاركين بأهم الضوابط والآليات المتعلقة بالعمل الأهلي. كما يهدف إلى ضمان فهم شامل لمتطلبات القطاع الأهلي بما يتناسب مع الجهود التنموية للدولة، مع تناول أبرز التحديات وأساليب التغلب عليها.
محاور التدريب
وأشار حسني إلى أن التدريب يتضمن عدة محاور تتعلق بممارسة العمل الأهلي. تشمل هذه المحاور أحكام قانون تنظيم العمل الأهلي، المفاهيم الموحدة، والمراجعة المالية والإدارية، بالإضافة إلى شروط تراخيص جمع الأموال والتمويل الأجنبي وآليات مكافحة الإرهاب.
تنفيذ البرنامج ومشاركة المتدربين
تم تنفيذ التدريب بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، حيث قاد البرنامج عدد من قيادات العمل في الوحدة المركزية للجمعيات، مثل الأستاذة هند عبد الظاهر، مدير عام المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي، والأستاذ صلاح فتحي، مدير عام القيد والتصاريح والدعم الفني، بالإضافة إلى عمرو طه، مدير عام متابعة شؤون الجمعيات.
شارك في التدريب حوالي 100 متدرب من موظفي مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات القاهرة الكبرى، بما في ذلك القاهرة والجيزة والقليوبية. تناولت جلسات العمل والورش مجموعة من المحاور، منها: تطبيق أحكام قانون تنظيم العمل الأهلي (القانون رقم 149 لسنة 2019)، إجراءات التأسيس ومد النشاط وتراخيص جمع الأموال. كما تم شرح المنظومة الإلكترونية للجمعيات، وإجراءات الرقابة الداخلية والحوكمة لمؤسسات المجتمع الأهلي، وكيفية إعداد الميزانيات والتقارير المالية والإدارية. بالإضافة إلى ذلك، تم تناول الضوابط التنظيمية للمنح الأجنبية، إجراءات الإعفاء الجمركي للجمعيات، وضوابط إرسال الأموال للخارج، والتعاون مع جهات أجنبية، وآليات مكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات القانونية المتعلقة بالجمعيات المحظورة.
