“`html
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا حول أوضاع التعليم في ظل الحروب والنزاعات. حيث أشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت سلسلة من الصراعات التي هيمنت على المشهد العالمي بمستوى لم يعهده العالم منذ عقود. بحلول عام 2025، كانت الحروب في أوكرانيا وغزة والسودان قد دخلت عامها الثالث أو الرابع، مع فشل جميع المحادثات المتعلقة بالسلام. كما شهد عام 2024 تصعيدًا خطيرًا للقتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتجدد الاشتباكات بين القوى النووية الهند وباكستان في مايو 2025، بالإضافة إلى استمرار حركات التمرد في أفريقيا جنوب الصحراء وتأجج الحرب الأهلية في ميانمار.
زيادة الصراعات وتأثيرها على التعليم
أكد مركز المعلومات أن وفقًا لمؤشر السلام العالمي لعام 2025، ارتفع عدد الصراعات النشطة حول العالم إلى نحو 59 صراعًا، وهو العدد الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وأوضح أن هذه النزاعات لم تؤثر فقط على دول الصراع، بل امتدت تداعياتها إلى جميع أنحاء العالم، حيث أدت إلى خسائر بشرية فادحة ومعاناة إنسانية واسعة ودمار طال مقومات الحياة.
التعليم كحق إنساني أساسي
في خضم هذا المشهد المأساوي، لم يكن التعليم -باعتباره حقًا إنسانيًا أساسيًا- بعيدًا عن الأذى. إذ أن حرمان الأطفال من التعليم خلال الصراع لم يكن فقط قاصرًا على الفقدان الفوري للمعرفة، بل أسس لوراثة ثقيلة من الجهل والفقر تمتد لأجيال.
دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة
يوضح التحليل أن التعليم يُعد حجر الزاوية وأحد أهم الركائز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فهو ليس مجرد هدف بحد ذاته (الهدف الرابع: التعليم الجيد) بل هو أيضًا محفز رئيسي لتحقيق جميع الأهداف الأخرى. على الرغم من التحديات، يُسهم التعليم في خلق قوى عاملة مدربة تتمكن من تبني التقنيات الحديثة والابتكار، مما يعزز الإنتاجية ويجذب الاستثمارات، ويحفز النمو الاقتصادي المعتمد على المعرفة.
التحديات الاجتماعية والاقتصادية
على المستوى الاجتماعي، يساهم التعليم أيضًا في تحقيق المساواة وتمكين الفئات المهمشة والحد من الفقر. إذ أن هناك زيادة بنسبة 9% في الأجر بالساعة مع كل عام إضافي من التعليم المدرسي على مستوى العالم. كما يعزز القيم المتعلقة بالمواطنة والتسامح، مما يسهم في بناء مجتمعات مستدامة ومترابطة.
حق التعليم وضرورته القانونية
نظرًا لهذه الأهمية البالغة، أصبح التعليم حقًا إنسانيًا مكفولًا بقوة القانون للجميع دون تمييز. ويشمل هذا الحق مجموعة من الاستحقاقات، مثل التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي، وكذلك الحق في التعليم الثانوي المتاح. وقد أظهر تقرير البنك الدولي أن الإنفاق على التعليم بلغ نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين 2010 و2022.
التأثير المدمر للصراعات على التعليم
تشكل الصراعات والحروب تهديدًا وجوديًا للتعليم، حيث تمتد تأثيراتها المدمرة لتشمل ليس فقط البنى التحتية للمدارس، بل تهدد مستقبل أجيال كاملة. تأثير هذه الأزمات يتجاوز بكثير تداعيات الأزمات المؤقتة، حيث أدت جائحة كورونا إلى حرمان مليار طفل من التعليم لمدة سنة. وتُقدّر خسائر هذا الانقطاع الاقتصادية بنحو 21 تريليون دولار من الدخل مدى الحياة حسب تقديرات البنك الدولي.
مخاطر التعليم في مناطق النزاع
تشير الإحصاءات إلى أن واحدًا من كل ستة أطفال حول العالم، أي أكثر من 470 مليون طفل، يعيشون في مناطق متضررة من النزاع بنهاية عام 2024. وتتنوع مظاهر الدمار التي تلحق بالتعليم، من انهيار البنية التحتية للتعليم إلى ارتفاع معدلات التسرب والتحصيل الدراسي.
تجنيد الأطفال وتأثيره على التعليم
تُجبر العديد من الأطفال على الانقطاع عن الدراسة للانضمام إلى الجماعات المسلحة، حيث أظهر تقرير “الاعتداءات على التعليم 2024” أن الأطراف المتنازعة قامت بتجنيد طلاب المدارس في عدة دول منها جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وسوريا واليمن وكولومبيا.
الفتيات وتحديات التعليم
الفتيات تتأثر بشكل غير متناسب حيث تزداد معدلات تسربهن من التعليم بسبب المخاوف الأمنية. يوضح التقرير العالمي: حالة التعليم للأطفال والمراهقين المتأثرين بالأزمات 2025، أنه من بين 234 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة المتأثرين بالأزمات، يوجد ما يقرب من 85 مليونًا خارج المدرسة، منهم 52% من الفتيات.
استثمار التعليم في المستقبل
أثبتت هذه التداعيات أن حماية التعليم في مناطق الصراع ليست مجرد قضية إنسانية، بل هي استثمار حيوي في مستقبل الاستقرار والتنمية المستدامة. بدون التعليم، سينشأ جيل يفتقد المهارات اللازمة لتطوير البلدان، مما يجعلهم أهدافًا سهلة للاستغلال والتطرف.
إعلان المدارس الآمنة والتحديات القانونية
يُعد إعلان المدارس الآمنة، الذي أُعلن في مايو 2015، ملتزمًا سياسيًا بحماية التعليم في النزاعات المسلحة. وبتطبيق هذا الإعلان، حققت الحكومات تقدمًا في القوانين والممارسات التي تحد من استخدام المدارس من قبل القوات المسلحة. ومع ذلك، يواجه الحق في التعليم في زمن الصراعات تحديات كبيرة، مما يستدعي تعزيز حمايته عبر قوانين دولية وإجراءات إنسانية مستمرة لضمان حصول الجميع على التعليم حتى في أصعب الظروف.
“`
