“`html
حافظ الجنيه المصري على ارتفاعه الذي بلغ 5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2025 مقابل الدولار، وذلك خلال تعاملات الشهر الجاري.
سعر الدولار في البنوك المصرية
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء حوالي 48.13 جنيه للشراء و48.27 جنيه للبيع، مقارنة بـ 50.70 و50.84 جنيه في بداية يناير 2025.
وفي بنك مصر، بلغ سعر الدولار 48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نفس القيمة: 48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع.
أسباب ارتفاع الجنيه المصري
أرجع تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني هذا الارتفاع في سعر صرف الجنيه إلى التدفقات القوية للمحافظ الاستثمارية، وخاصةً لأذونات الخزانة قصيرة الأجل، بصافي قيمة بلغت 6.6 مليار دولار خلال الفترة من مايو إلى أغسطس 2025.
وأكد البنك أن هذه التدفقات من المحافظ الاستثمارية سجلت صافي دخول في أغسطس للشهر الرابع على التوالي، مما أدى بالجنيه المصري إلى تحقيق سعر 48 جنيهاً أمام الدولار الأمريكي.
تأثير تدفقات المحفظة الأجنبية
وأشار تقرير بنك الكويت إلى أن التدفقات الأجنبية دعمت ارتفاع الجنيه المصري، رغم ضعف الدولار. حيث انخفض الدولار عالميًا بنسبة 10.5% منذ بداية العام الحالي مقابل العملات الرئيسية، وبنسبة 7.2% أمام عملات الأسواق الناشئة. بينما ارتفع الجنيه المصري بنسبة 5.6% فقط خلال نفس الفترة.
نتيجة لذلك، يشهد القطاع المصرفي المصري وفرة ملحوظة في السيولة بالعملات الأجنبية.
ارتفاع حوالات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة
في سياق مشابه، شهدت حوالات المصريين العاملين في الخارج وإيرادات السياحة تحسنًا كبيرًا خلال السنة المالية 2025/2024. إذ ارتفعت الحوالات بنسبة 66% على أساس سنوي، لتصل إلى 36.5 مليار دولار، مع تحقيق 3.6 مليار دولار في يونيو وحده، وهو أعلى معدل شهرى تم تسجيله على الإطلاق.
بيّن التقرير أن أثر سنة الأساس يعد من العوامل الأساسية التي ساهمت في ارتفاع نسبة النمو في حوالات العاملين بالخارج فوق حاجز 30 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالسياحة، شهدت مصر زيادة بنسبة 23% في أعداد السياح خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 مع توقعات بالنمو السنوي تصل إلى 20% طوال العام، حيث تجاوز معدل إشغال الفنادق 80% في أغلب المناطق السياحية.
صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية
وصل صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية إلى 8 مليارات دولار في يوليو، بارتفاع نسبته 64% على أساس شهري، وذلك يعد أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014. كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي، بنسبة 24% ليصل إلى 18.5 مليار دولار بنهاية يوليو، وهو أفضل قراءة منذ فبراير 2021.
على الرغم من أن السبب الرئيسي لهذه الزيادة يعود إلى التدفقات الناتجة عن عمليات تجارة المناقلة، إلا أن حوالات العاملين بالخارج والإيرادات السياحية تدعم أيضًا من هذه الأرقام لتقليل المخاطر المحتملة جراء التدفقات الخارجة في المستقبل.
ودائع البنوك لدى البنك المركزي
شهدت ودائع البنوك لدى البنك المركزي المصري عبر عمليات السوق المفتوحة انخفاضًا ملحوظًا، حيث تعكس هذه الودائع السيولة الفائضة المتاحة بعد تسوية احتياجات السيولة بين البنوك.
في منتصف سبتمبر، تراجعت المشاركات في المزاد بوابة البلدي للودائع ذات الفائدة الثابتة بنسبة 75% لتصل إلى 87 مليار جنيه، مقارنةً بـ 344 مليار جنيه في بوابة البلد السابق.
كان هذا الاتجاه مواكباً لأسعار الفائدة المرتفعة التي دفعت بأرصدة السوق المفتوحة إلى أكثر من تريليون جنيه مصري منذ عام 2025.
ومع استمرار التيسير النقدي، تذهب السيولة تدريجياً نحو سوق الخزانة، مما يؤدي إلى الفصل بين عائدات الأذونات السيادية قصيرة الأجل ومعدلات عمليات السوق المفتوحة المتأثرة بسعر الفائدة الرسمي.
يتوقع البنك أن يستمر هذا الاتجاه خلال عام 2026، مع تشجيع البنوك على استخدام عمليات إعادة الشراء للاستفادة من عائدات أذونات الخزانة، في ظل انخفاض أسعار الفائدة الثابتة في السوق المفتوحة.
كما يشير تباطؤ النمو الحقيقي للائتمان المحلي، الذي سجل 7% فقط على أساس سنوي في يوليو مقارنةً بـ 6% في يونيو، إلى أن السيولة المتزايدة لم تتجه نحو تمويل الأعمال، بل استثمرت في سوق الخزانة، مما أدى إلى تشديد ظروف السيولة المحلية للعديد من الشركات.
“`
