يعقد البنك المركزي المصري اجتماعاً لتحديد سعر الفائدة السادس لهذا العام في بوابة البلد المقبل، بتاريخ 2 أكتوبر، وسط توقعات متباينة حول ما إذا كان سيتم تثبيت السعر أو تخفيضه.
خلال الأشهر الماضية، خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 5.25%، حيث توزعت التخفيضات على 2.25% في أبريل و1% في مايو و2% في أغسطس.
يشير تقرير لبنك الكويت الوطني إلى أن البنك المركزي المصري قد يستمر في تخفيض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس (3%) بحلول نهاية العام.
كما يعتقد التقرير أن المركزي المصري قد يواصل سياسة التيسير النقدي، متوقعاً خفضاً إضافياً في أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس بحلول عام 2026 لتعويض الزيادات الكبيرة التي تمت في عام 2024.
يتوقع أيضاً أن تنخفض أسعار الفائدة الحقيقية في مصر إلى مستويات تتراوح بين 4-5% بحلول عام 2026، مما يجعل مصر وجهة جذابة للمستثمرين، على الرغم من المخاطر العالمية.
وفقاً لتوقعات بنك الكويت، قد يصل إجمالي تخفيض سعر الفائدة من البنك المركزي المصري خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2025 إلى 825 نقطة أساس (8.25%).
اجتماع البنك المركزي
ما زالت هناك ثلاثة اجتماعات متبقية للبنك المركزي المصري في عام 2025 لتحديد سعر الفائدة، حيث سيعقد الاجتماع الأول في 2 أكتوبر، والثاني في 20 نوفمبر، والثالث في 25 ديسمبر.
يستخدم البنك المركزي سعر الفائدة للسيطرة على التضخم في أسعار المستهلكين. وقد انخفض معدل التضخم، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى 12% على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بـ 13.9% في يوليو. بينما سجل التضخم الشهري نسبة 0.4%، مما يجعل معدلات التضخم في أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاث سنوات، نتيجة تراجع أسعار الغذاء والنقل والترفيه.
التضخم
على الجهة الأخرى، شهد المعدل الأساسي للتضخم، الذي يستثني البنود المتقلبة، تباطؤاً ليصل إلى 10.7% سنوياً، مقارنة بـ 11.6% في يوليو. لكن معدل تضخم خدمات الأساسية لا يزال يفوق 20% سنوياً، مما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية في قطاع الخدمات، ويثير القلق قبل تطبيق خطة خفض دعم الوقود، وفقاً لتقرير بنك الكويت.
يذكر التقرير أن تباطؤ التضخم في مصر خلال أغسطس يتماشى تماماً مع قرار خفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في نفس الشهر، ليظل معدل الفائدة الحقيقي عند 11%، وهو من بين أعلى العوائد عالمياً.
توقعات التضخم في مصر
تشير التوقعات إلى أن معدلات التضخم في مصر قد تتراوح بين 13-15% بنهاية عام 2025، نتيجة لإجراءات إلغاء الدعم، قبل أن يتراجع التضخم إلى 9.5% في الربع الرابع من عام 2026.
