صادقت الحكومة الإسبانية اليوم، الثلاثاء، على قرار تاريخي بفرض حظر شامل على توريد أو استيراد الأسلحة من إسرائيل. يأتي ذلك كجزء من مجموعة إجراءات تهدف إلى إنهاء ما وصفه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بـ “الإبادة الجماعية في غزة”.
تفاصيل الحظر المفروض
كما ذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، أعلن وزير الاقتصاد كارلوس كويربو في مؤتمر صحفي أن هذا المرسوم يحظر جميع صادرات المواد الدفاعية والمنتجات أو التقنيات ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل، فضلاً عن استيراد هذه المعدات إلى إسبانيا.
قيود إضافية على السوق
بيّن الوزير أن القرار يشمل حظراً على طلبات نقل الوقود الخاص بالطائرات، والذي يمكن أن يُستخدم عسكرياً. كما يحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
خطوة تاريخية على المستوى الدولي
بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا الإجراء، صرح كويربو بأن “هذا المرسوم يمثل خطوات كبيرة إلى الأمام ويمثل الحظر الشامل الأول على مستوى العالم لتوريد الأسلحة إلى إسرائيل”.
الإطار القانوني للحظر
تشير الحكومة الإسبانية إلى أن المرسوم “يُرسخ قانونياً” الحظر المفروض على مبيعات وشراء المعدات العسكرية مع إسرائيل، وهو الحظر الذي تم تطبيقه منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة.
