في إطار دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاقتصاد القومي، أعلن المصرف المتحد عن إعادة تشغيل 25 مصنعا متعثرا في مجالات متنوعة تشمل الصناعة، والزراعة، وإنتاج الأسمدة والأعلاف، وكذلك صناعة الزجاج. وقد ظلت هذه المصانع خارج نطاق التشغيل والإنتاج لسنوات طويلة.
أولوية معالجة المصانع المتعثرة
وأوضح طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن معالجة ملف المصانع المتعثرة تُعد من أولويات الاقتصاد الوطني. مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه هذه المصانع تشمل ليس فقط نقص التمويل، بل أيضاً مشكلات هيكلية وإدارية وتكنولوجية.
دور القطاع المالي والمصرفي
وأضاف فايد أن القطاع المالي والمصرفي يلعب دوراً محورياً في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، إلى جانب برامج إعادة الهيكلة والحوكمة، لضمان عودة تلك المصانع للعمل بكفاءة أعلى.
أهمية إنعاش المصانع للاقتصاد
شدد فايد على أن إنعاش المصانع يعكس قوة الشراكة بين الدولة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع الخاص. مؤكداً أن عودة هذه الكيانات للعمل تعني حماية آلاف فرص العمل، وتعزيز قدرة السوق المحلي على المنافسة، ودفع عجلة التنمية الصناعية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة.
التوجه نحو الاقتصاد الرقمي
كما أشار إلى أن معالجة التعثر الصناعي عبر مسارات رقمية تُعتبر خطوة استراتيجية لوضع الاقتصاد المصري على مسار أسرع للنمو والانخراط في الاقتصاد الدولي، خاصة بعد تطبيق معايير الحوكمة والاستدامة البيئية والتنموية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
استراتيجيات المصرف المتحد لإعادة التشغيل
من جهته، أوضح فرج عبد الحميد، نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد، أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ليست مجرد إنقاذ لمؤسسات اقتصادية، بل تعني أيضاً حماية فرص العمل واستقرار سلاسل التوريد، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأشار إلى أن المصرف المتحد اعتمد على خطة عمل متكاملة لإعادة هذه المصانع للإنتاج، تضمنت أربعة مسارات رئيسية:
- تقديم حلول تمويلية ميسرة وإعادة جدولة الديون، بهدف التغلب على المشكلات الإنتاجية والتسويقية والتقنية.
- توفير الدعم الفني والتقني لتحديث خطوط الإنتاج وزيادة الكفاءة.
- تسوية النزاعات القانونية والملكية.
- فتح المجال أمام شراكات جديدة مع مستثمرين محليين وأجانب لإعادة الهيكلة.
وقد ساهمت هذه الحلول في تحسين كفاءة الأداء المالي والتقني للعديد من المصانع المتعثرة، مما أسهم في إعادة توظيف العمالة، وخاصة في المصانع كثيفة العمالة.
استثمار في مستقبل الاقتصاد
أكد عبد الحميد أن الاستثمار في المصانع المتعثرة يعكس التزاماً باستقرار سوق العمل والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. مشدداً على أن هذه المبادرة الوطنية الكبرى تعيد الأمل للمواطنين وتُظهر مصر كلاعب صناعي أكثر تنافسية على خريطة الاستثمار العالمي.
ضرورة إنقاذ المصانع المتعثرة
يأتي نجاح المصرف المتحد المتواصل في إدارة هذا الملف ليؤكد أن إنقاذ المصانع المتعثرة أصبح ضرورة ملحة لدعم الصناعة الوطنية، وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي. كما يرتبط التعافي الصناعي بالمسؤولية البيئية والتحول الأخضر، مما يضمن استدامة أفضل وقدرة أعلى على المنافسة عالمياً.
