البنك الأهلي المصري وبلان إنترناشونال يوقعان اتفاقية لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع منظمة بلان إنترناشونال في مصر، بهدف تحقيق تعاون شامل لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. يُعتبر هذا القطاع أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري ومحركًا رئيسيًا للنمو وخلق فرص العمل، مما يبرز ريادة البنك الأهلي المصري في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

أهمية الشراكة

بعد التوقيع، صرحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة الشباب والمرأة، من الانخراط بفاعلية في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من مجموعة متكاملة من الحلول المالية وغير المالية. يتماشى هذا مع استراتيجية البنك لتحقيق الشمول المالي وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

التزام البنك الأهلي المصري

أكدت التركية أن الاتفاقية تعكس التزام البنك الأهلي المصري بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. التعاون مع بلان إنترناشونال يمثل نموذجًا رائدًا في الشراكات التنموية بين القطاع المصرفي والمؤسسات الدولية.

آراء منظمة بلان إنترناشونال

من جانبها، عبّرت روزان خليفة، مدير هيئة بلان إنترناشونال في مصر، عن فخرها بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك المصرية. وأكدت أنه من خلال هذه الشراكة سيتم تصميم وتنفيذ تدخلات تنموية شاملة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات المدرة للدخل. كما سيتم إطلاق برامج تدريبية وتوعوية متخصصة حول مفاهيم التمكين الاقتصادي وإعداد دراسات وتقارير لفحص واقع المشروعات الصغيرة في المجتمعات المستهدفة.

الدعم المقدم للشباب والمرأة

وأوضح الدكتور عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن هذا البروتوكول سيوفر الدعم للشباب والنساء وأصحاب الحرف في مختلف المحافظات من خلال حزم متنوعة من البرامج التمويلية والتدريبية. بالإضافة إلى تقديم منتجات مالية مبتكرة تناسب طبيعة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

تشجيع ريادة الأعمال والابتكار

سيدعم البروتوكول أيضًا ريادة الأعمال والابتكار عبر مبادرات موجهة لتشجيع الأفكار الجديدة وتحويلها إلى مشروعات مستدامة قادرة على المنافسة. سيتضمن ذلك تقديم خدمات غير مالية مثل الاستشارات والتدريب لتسريع نمو المشروعات وزيادة كفاءتها، فضلاً عن إتاحة قنوات مصرفية متنوعة لدعم دمج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي.