اقترح رؤساء الغرف الصناعية والجمعيات الخاصة بالمستثمرين في مصر مجموعة من التوصيات التي تهدف لإنهاء أزمة دامت لأكثر من 14 عامًا. تأتي هذه الخطوة في إطار دعم المبادرة التي أطلقتها وزارة الصناعة لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة.
دور الصندوق المقترح في دعم المصانع المتعثرة
أشار المستثمرون إلى ضرورة تأسيس صندوق بالتعاون مع البنوك، يساهم في فتح أسواق جديدة أمام المصانع المتعثرة، بالإضافة إلى دوره الهام في التمويل. ومع ذلك، أعرب بعضهم عن مخاوفهم من احتمال دخول هذا الصندوق كشريك في تلك المصانع.
جهود الحكومة المصرية لحل الأزمة
تعمل الحكومة المصرية على وضع حلول دائمة لمشكلة المصانع المتعثرة، والتي يقدر عددها بنحو 6000 مصنع. ونقل الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الجهود قائمة للوصول إلى حل نهائي لهذه القضية.
تتعاون وزارة الصناعة حاليًا مع البنك المركزي المصري لإطلاق مبادرة تهدف إلى إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة، تشمل إنشاء صندوق متخصص لتمويل هذه المصانع ودعم استعادتها لقدرتها الإنتاجية.
التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي
عقدت وزارة الصناعة اجتماعات مستمرة مع البنك المركزي خلال الفترة الماضية لمناقشة تفاصيل المبادرة وتنظيم الاشتراطات اللازمة لإطلاقها في الوقت المحدد. وكشف الوزير عن تشكيل لجنتين، واحدة من وزارة الصناعة وأخرى من القطاع المصرفي، لتنسيق الإجراءات المطلوبة للإطلاق قبل نهاية سبتمبر الحالي.
تشمل المبادرة تأسيس صندوق استثماري بمشاركة بعض البنوك الحكومية، حيث سيكون للصندوق دور في الاستثمار في المصانع المتعثرة مقابل الحصول على حصص في ملكيتها، استناداً إلى خطط إعادة التشغيل واحتياجات المحتاجين.
محاولات سابقة لحل الأزمة
منذ عام 2011، سعت الحكومة المصرية إلى حل أزمة المصانع المتعثرة، وتشكيل العديد من اللجان وطرح عدة مبادرات، لكن لم تحقق هذه الجهود النجاح المنشود بسبب عوامل مثل المخاطر المرتفعة في التمويل وضعف المحفظة المخصصة للإقراض. تشير التقارير إلى أن هذه المبادرات لم تسجل نتائج واضحة.
بين عامي 2011 و2019، حاولت الحكومة تمويل المصانع عبر جهات مثل بنك الاستثمار القومي، ولكن لم تكن هذه الحلول فعالة.
مبادرة البنك المركزي المصري لإنقاذ المصانع
في فبراير 2020، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة تهدف إلى إنقاذ المصانع المتعثرة، تضمنت توجيه البنوك إلى التنازل عن الفوائد المتراكمة، وإزالة المصانع من القوائم السلبية، وإسقاط القضايا القانونية المرفوعة ضدها.
جهود وزير الصناعة والنقل الأخيرة
منذ تولي الفريق كامل الوزير وزارة الصناعة في يوليو 2024، تم اتخاذ إجراءات أدت إلى إعادة تشغيل 987 مصنعًا، والتي كانت قد تعثرت نتيجة لمشاكل إجرائية أو فنية، وفقًا لبيان وزارة الصناعة. هذه الإجراءات تعكس سلسلة من التحركات الفعّالة للتعامل مع الأزمة المستمرة في القطاع الصناعي.
