تواجه صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية، المحرك الرئيسي للاقتصاد، تحديات كبيرة منذ بدء الحرب على غزة. حيث يُلاحظ تباطؤ في النمو وزيادة في معدلات البطالة، لاسيما في مجالات البحث والتطوير. كما أظهرت بيانات رسمية زيادة في معدلات الهجرة من إسرائيل.
تقرير مركز تاوب حول القطاع التكنولوجي
وفقًا لتقرير صادر عن مركز تاوب لأبحاث السياسات الاجتماعية في إسرائيل، والذي نشرته صحيفة جلوبس، فإن قطاع التكنولوجيا، الذي يُمثل أكثر من نصف الصادرات وخمس الناتج المحلي الإجمالي، يمر بفترة صعبة وغير مسبوقة.
ارتفاع البطالة وتراجع الفرص
أوضح التقرير أن معدلات البطالة ارتفعت بين العاملين في مجال التكنولوجيا، بينما تراجع عدد الوظائف الشاغرة. مما يُشير إلى اتساع الفجوات الاجتماعية والجغرافية في سوق العمل.
الأسباب الرئيسية للتحديات
حدد التقرير أن من بين الأسباب الرئيسية لهذه التحديات، التداعيات الناجمة عن الحرب على غزة، فضلاً عن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي. وقد أدى ذلك إلى تقليص فرص التوظيف، خاصة أمام الشباب وحديثي الخبرة. كما تراجعت فرص العمل في معظم المناطق، خصوصاً في الشمال، مما يستدعي التدخل الحكومي لتجنب تراجع أكبر في معدلات التوظيف على المدى الطويل.
الحاجة إلى إعادة تأهيل العاملين
ونقل التقرير عن جيل إبستين، أحد معدي الدراسة، قوله إن هناك انخفاضًا ملحوظًا في عدد العاملين في وظائف الدعم، على الرغم من ارتفاع رواتبهم، مما يُعزز الحاجة إلى برامج إعادة التدريب والتأهيل المهني الموجه.
معدل الهجرة من إسرائيل وتأثير الحرب
في سياق متصل، أشارت بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، التي قُدمت إلى الكنيست، إلى أن عشرات الآلاف من الإسرائيليين هاجروا من البلاد منذ 7 أكتوبر 2023، وهو التاريخ الذي بدأ فيه النزاع على غزة، مما أثار المخاوف حيال معدل النمو في البلاد.
زيادة أعداد المغادرين
ومع استمرار الحرب على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، أظهرت البيانات أن إسرائيل شهدت في عام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المغادرين، حيث غادر أكثر من 82 ألف شخص، بينما وصل نحو 31 ألف فقط، مما يُعكس تراجعًا في معدلات الهجرة إليها وزيادة في ظاهرة الهجرة العكسية نتيجة الأزمات الأمنية والاقتصادية المحيطة.
