يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، 18 سبتمبر 2025، على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وفتح ممرات للمساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. يأتي هذا الاقتراح بدعم من غالبية الدول الأعضاء، التي تسعى للتحرك في ظل الحرب المستمرة منذ 23 شهراً، رغم الفيتو الأمريكي المتكرر.
نقاشات ومبادرات جديدة
في نهاية أغسطس، بدأ الأعضاء المنتخبون مناقشات حول مشروع القرار عقب إعلان الأمم المتحدة رسميًا عن المجاعة في قطاع غزة.
محتوى المشروع وتحدياته
طالبت النسخة الأولى من النص بإزالة كافة العوائق أمام إدخال المساعدات، لكن مصادر دبلوماسية ذكرت أن فرنسا والمملكة المتحدة أبدت تشكيكاً في جدوى إصدار قرار إنساني بحت من هيئة تم تصميمها للحفاظ على السلام والأمن العالميين، وهو ما قد يتعرض للعرقلة من قبل الولايات المتحدة.
يدعو مشروع القرار، المزمع التصويت عليه بعد ظهر الخميس، إلى إنهاء القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى “وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة” والإفراج الفوري عن المحتجزين.
الفيتو الأمريكي وتأثيره
كانت الولايات المتحدة قد رفضت مشاريع قرارات مشابهة طرحت للتصويت في مجلس الأمن، وآخرها في يونيو عندما استخدمت حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل.
يتساءل الكثيرون عن جدوى هذه المحاولة الجديدة، رغم التوقعات بأنها قد تواجه نفس مصير سابقاتها.
استياء الدول الأعضاء
أثار الفيتو السابق غضباً بين الأعضاء الـ14 الآخرين في مجلس الأمن، الذين أصبحوا يعبرون بشكل متزايد عن إحباطهم بسبب الفشل في الضغط على إسرائيل لإنهاء معاناة سكان قطاع غزة.
