بحث وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المهندس حاتم نبيل، عدة موضوعات مشتركة تتعلق بأعمال التطوير المؤسسي في الوزارة وإجراءات سد العجز في بعض الوظائف.
أهمية الحوكمة والتطوير المؤسسي
أوضح وزير الري، في بيان صدر صباح اليوم الأحد، أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والتطوير المؤسسي لتعزيز الأداء وتسريع اتخاذ القرارات. كما شدد على ضرورة تحقيق اللامركزية وتفعيل اللوائح والقوانين، مما يعزز الشفافية. يهدف ذلك إلى تمكين متخذي القرار بالوزارة من وضع الإجراءات والقواعد الضرورية لتحقيق الجودة والتميز في الأداء.
وأشار إلى أن هذا سيساهم في تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات، بما ينعكس إيجاباً على تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية، ويساعد على تحقيق مبادئ الإدارة المتطورة والعادلة للاستفادة المستدامة من المياه. كما اعتبر أن تطبيق مبادئ الحوكمة بوزارة الري يُعد أحد المحاور الأساسية للجيل الثاني من منظومة الري (2.0).
اختيار الكفاءات لتحقيق الأهداف
أكد سويلم على حرص وزارة الري على اختيار الأكفأ لتلبية احتياجات العمل بكفاءة وجودة عالية، مما يمكن الاستمرار في تحقيق أهداف الوزارة في إدارة الموارد المائية والري في مصر. يأتي ذلك في إطار الجيل الثاني لمنظومة الري، وبما يتناسب مع الدور الكبير الذي تلعبه الوزارة حاليًا لتنفيذ العديد من المشاريع والسياسات الحديثة.
التوجه نحو التحول الرقمي
أشار الوزير إلى توجه الوزارة نحو تطبيق التحول الرقمي في جميع مجالات العمل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتراخيص المياه الجوفية، وجاري العمل على منظومة تراخيص الشواطئ. كما أُنشئت 27 تطبيقاً معتمداً على نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة وقياس مؤشرات الأداء في مختلف الجهات داخل الوزارة.
دعم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
من جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حرص الجهاز على دعم الوزارات والهيئات المختلفة في تطوير الهياكل المؤسسية وسد العجز في التخصصات المطلوبة. ويهدف هذا الدعم إلى تلبية متطلبات المرحلة الحالية ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية.
كما ذكر أن تلبية الاحتياجات الوظيفية لوزارة الموارد المائية والري تُعتبر من أولويات الجهاز، نظراً لدورها المحوري في تحقيق الأمن المائي لمصر. كما أكد أن التعاون بين الجانبين سيسهم في بناء كوادر مؤهلة لتنفيذ المشاريع القومية المتعلقة بالموارد المائية والري بفاعلية، متماشياً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.
