كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حجم صادرات مصر الزراعية، الذي تجاوز 7.2 مليون طن حتى الآن، وهو ما يمثل زيادة تزيد عن 600 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية
جاء ذلك وفقاً لتقرير رسمي تسلمه الوزير من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والذي يتضمن أهم إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن.
أهم الصادرات الزراعية
ووفقاً للتقرير، تتصدر الموالح المصرية قائمة الصادرات، حيث بلغت كميتها أكثر من 1.9 مليون طن. يليها البطاطس الطازجة في المركز الثاني، بإجمالي تصدير بلغ 1.3 مليون طن. فيما يأتي البصل الطازج في المركز الثالث، حيث تجاوزت صادراته 256 ألف طن. وتحتل الفاصوليا (الطازجة والجافة) المركز الرابع، بكمية تجاوزت 231 ألف طن، تليها البطاطا في المركز الخامس، بكمية تتجاوز 190 ألف طن.
صادرات أخرى مميزة
وأشار التقرير إلى مجموعة من المحاصيل التي حققت نجاحات ملحوظة هذا الموسم، مثل العنب، المانجو، الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الرمان، الفراولة الطازجة، والجوافة.
التزام الحكومة بتطوير القطاع الزراعي
أكد الوزير أن هذه الطفرة في الصادرات تعكس التقدم المستمر في القطاع الزراعي وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية. وشدد فاروق على التزام الدولة بتطوير هذا القطاع الحيوي لزيادة قدرته التنافسية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.
كما أشار إلى أن نجاح هذا القطاع يعتمد على الجهود المشتركة بين المزارعين والمنتجين والمصدرين، إلى جانب الجهات الرقابية، بما في ذلك الحجر الزراعي المصري والمعامل المرجعية المعتمدة. وأكد الوزير أن الوزارة ستستمر في تقديم الدعم اللازم لتعزيز الإنتاج الزراعي وتطوير الصادرات، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
نمو الصادرات الزراعية وتأثيره على الاقتصاد
أضاف فاروق أن هذا النمو الكبير في الصادرات الزراعية هو مؤشر إيجابي على قوة الاقتصاد المصري، حيث يسهم في زيادة تدفق العملات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف مراحل الإنتاج والتصدير.
معايير الجودة والتوسع في الأسواق
من جهته، أوضح الدكتور محمد المنسي أن هذه القفزة الملحوظة في حجم الصادرات تعود إلى اتباع أحدث المعايير الدولية، مما يسهم في الحفاظ على جودة وسمعة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وهذا يضمن انسيابية حركة التصدير وإزالة أي عوائق، إلى جانب استمرارية فتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز الرقابة وتطبيق نظام التكويد في الحجر الزراعي.
