الإعلام العبري يهاجم مصطفى بكري بعد تهديده برد مصري داخل تل أبيب

هاجم الإعلام العبري الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بعد تحذيراته الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي على خلفية محاولة اغتيال قيادات حماس في الدوحة.
تصريحات مصطفى بكري
وصفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية تصريحات بكري بأنها تحمل تهديدًا شديد اللهجة تجاه الاحتلال، في ظل المحاولات الإسرائيلية لاستهداف قيادات حركة حماس خلال مشاركتهم في قمة «النار» في العاصمة القطرية.
تحذيرات مصرية
أعلن بكري أن مصر لن تسمح لإسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال على أراضيها، مؤكدًا أن أي اختراق للحدود المصرية سيُقابل برد حاسم وقوي. وقال: “من يتجاوز حدود الدولة سيكون المصريون في اليوم التالي داخل تل أبيب”.
دلالات تصريحات الرئيس السيسي
أشار بكري إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الطارئة في قطر، والتي حذر فيها من أن احتلال غزة سيقوض فرص السلام بين مصر وإسرائيل. وأكد أن هذه الرسالة يجب أن تكون واضحة للحكومة الإسرائيلية، حيث إن السلام يعتمد على احترام شروط لا يمكن تجاهلها.
تحذيرات عبر قناة “صدى البلد”
نقل بكري عبر قناة “صدى البلد” تحذيراته للجانب الإسرائيلي، قائلاً: “احذروا هذه اللغة، لا يمكنكم عبور حدودنا أو القتل على أرضنا، مصر قوية ومعافاة”.
ردود فعل إسرائيلية
في سياق متصل، أشار موقع “إكسيوس الأمريكي” إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم مصر بانتهاك اتفاقية السلام الموقعة عام 1979، وذلك بسبب زيادة الوجود العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء. وطلب من السلطات الأمريكية ممارسة الضغط على مصر لتقليص هذا الوجود.
موقف بكري من اتهامات نتنياهو
رد بكري على مزاعم نتنياهو بشأن خرق مصر لمعاهدة السلام، مؤكدًا أن وجود قواتنا المسلحة في سيناء يعد أمرًا طبيعيًا ويهدف لحماية الحدود من تسلل الإرهابيين. وأضاف: “نتنياهو يتهم مصر بخلاف الاتفاقيات، فما رأيك في قوات جيش الاحتلال التي احتلت محور صلاح الدين (فيلادلفيا) بطول 14 كيلومترًا على الحدود بين مصر وغزة؟” محذرًا من أن ذلك يعتبر خرقًا للبرتوكول الأمني الموقع عام 2005.
التعاون المصري الإسرائيلي
وأشار بكري إلى أن وجود القوات المسلحة المصرية في سيناء هو ضرورة لمواجهة التهجير والإرهاب والتهريب، موضحًا أنه تم باتفاق بين مصر والكيان الإسرائيلي منذ عام 2011 لمواجهة الأحداث الإرهابية في المنطقة. وخلص بكري إلى أن مصر تحترم الاتفاقيات، بينما تتجاهل الحكومة الإسرائيلية التزاماتها.