أشاد المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالجهود المبذولة من قبل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية، حيث تعمل هذه الجهات على دعم مجتمع المصدرين وتعزيز بيئة الأعمال. وتؤكد الاستجابة السريعة من الوزارتين لحل المشكلات التي تواجه المصدرين الرؤية الحكومية الواضحة القائمة على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
التزام الحكومة بدعم الصادرات
أشار محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى التصريحات التي أدلى بها وزير الاستثمار خلال الجلسة التشاورية الأخيرة مع ممثلي القطاع الخاص حول الإصلاحات الواردة في تقرير جاهزية الأعمال. هذه التصريحات تعكس التزام الحكومة بتنفيذ القرارات التي تعمل على زيادة الصادرات، مما يبعث برسالة واضحة حول الجدية والالتزام بدعم مجتمع المصدرين.
توجيهات وزارية لتعزيز الإنتاجية
أضاف العايدي أن توجيهات وزيري الاستثمار والمالية أسهمت في تسريع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من خلال الجمارك. وقد انعكست هذه التوجيهات في زيادة المبالغ المخصصة والمصروفة لرد أعباء المصدرين، بالإضافة إلى إتاحة آليات جديدة للتعامل مع المستحقات عبر أنظمة المقاصة مع الضرائب والتأمينات والكهرباء، الأمر الذي وفّر حلولًا مبتكرة تدعم استمرارية نشاط الشركات.
برنامج دعم الصادرات
وأشار العايدي إلى أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات قد تم مضاعفة مخصصاته إلى 45 مليار جنيه في موازنة 2025-2026، مما يعكس التزامًا استراتيجيًا بتمكين القطاعات التصديرية من تعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي. وقد جاء هذا البرنامج نتيجة تعاون وثيق بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية، وكذلك الشراكة المستمرة مع القطاع الخاص، مما يعكس تحولًا في أسلوب التواصل الحكومي مع مجتمع المصدرين.
زيادة الثقة في الدعم الحكومي
شدد العايدي على أن التعاون بين الوزارتين ساعد أيضًا في سرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين، مما عزز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة الدعم الحكومي. وأكد العايدي أن توجيهات الوزير أحمد كجوك، وزير المالية، كان لها أثر مباشر في تغيير أسلوب عمل الوزارة ومنظومة تعاملها مع المستثمرين، حيث اعتمدت نهجًا أكثر شفافية وفتحت باب الحوار البناء مع مجتمع الأعمال لحل المشكلات بفاعلية.
التدخل السريع لحل المشكلات
لفت العايدي إلى التدخل الفوري والفعال من وزير المالية لحل أية مشكلات تواجه القطاعات الإنتاجية والتصديرية من خلال توجيهات واضحة لجميع هيئات الوزارة، وخاصة الجمارك والضرائب، لتسهيل الإجراءات على المصدرين والمصنعين والتعامل الجاد مع مطالبهم.
الكفاءة في معالجة المشكلات الضريبية
تطرق العايدي إلى أن وزارة المالية عملت بكفاءة كبيرة خلال الشهور الماضية لمعالجة المشكلات الضريبية ومشكلات تأخر المستحقات التصديرية، بهدف إزالة العوائق أمام مجتمع الأعمال.
أهمية إشراك القطاع الخاص
أكد وكيل المجلس على أن إشراك القطاع الخاص في مناقشة القرارات الاقتصادية يمثل خطوة غير مسبوقة تعكس توجهًا تشاركيًا، مما سيكون له أثر إيجابي في دعم منظومة الصادرات المصرية. وستساهم هذه الإجراءات في تعزيز دور الصادرات كقاطرة للنمو الاقتصادي الوطني وتحقيق المستهدفات الحكومية للوصول بالصادرات إلى 145 مليار جنيه بحلول عام 2030.
