وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، وذلك لدراسة الاعتراضات المتعلقة بعدد من مواده.
طلب إعادة النظر في المواد الاعتراضية
كان مجلس النواب قد أرسل مشروع قانون الإجراءات الجنائية بتاريخ 26 أغسطس 2025، حيث تميط العديد من المناشدات للرئيس لإعادة تقييم بعض المواد في القانون.
المواد المعترضة وأهمية إعادة الدراسة
تتعلق المواد المعترضة بمبادئ الحوكمة، والوضوح، والواقعية. وهذا يستدعي إعادة دراستها لضمان حماية حرمة المسكن وحقوق المتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة. كذلك، يُشدد على ضرورة زيادة البدائل المتاحة للحبس الاحتياطي للحد من الاعتماد عليه، وإزالة أي غموض في صياغة المواد التي قد تؤدي لتعدد التفسيرات أو مشاكل عند التطبيق.
التعاون بين الوزارات والجهات المعنية
ينبغي توفير الوقت الكافي للوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات الحديثة والنماذج المقترحة في مشروع القانون، والتأكد من فهم أحكامه بشكل كامل لتطبيقها بدقة ويسر، تحقيقًا للعدالة الناجزة في إطار الدستور والقانون.
إشادة الرئيس بجهود مجلس النواب
وأشاد الرئيس بجهود مجلس النواب في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والدور الإيجابي الذي قام به في تنظيم إجراءات جديدة لأول مرة، مثل منع المتهمين من السفر وإدراجهم في قوائم ترقب الوصول، بالإضافة إلى إجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات معينة.
التعديلات والابتكارات القانونية
تم تحديد إجراءات التحقيق وتجديد الحبس، وكذلك المحاكمة عن بعد باستخدام تقنيات المعلومات. كما تم إدخال إجراءات لحماية الشهود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، بالإضافة إلى التعديلات الجوهرية الأخرى التي أجراها مجلس النواب على نصوص قانون الإجراءات الجنائية القائم.
