مصطفى بكري يؤكد أن قرار الرئيس بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعزز الحريات وحقوق المتهمين

أثنى الكاتب الصحفي مصطفى بكري على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد ظهور بعض الملاحظات والاعتراضات المنطقية.

إيجابية القرار الرئاسي

وفي تغريدة له على منصة «X»، قال مصطفى بكري: «حسناً فعل الرئيس السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد ظهور بعض الملاحظات والاعتراضات المنطقية».

أهمية إعادة الدراسة

أوضح بكري أن الاعتراضات التي تم تناولها تشمل اعتبارات تتعلق بالحكومة، مثل الحاجة إلى الوضوح والواقعية، مما يستدعي إعادة دراسة المشروع.

تحقيق المزيد من الضمانات

وأشار بكري إلى أن الهدف من إعادة دراسة القانون هو تحقيق مزيد من الضمانات لحرمة المساكن وحقوق المتهم أثناء التحقيقات والمحاكمات. كما تم الحديث عن زيادة البدائل المتاحة للحبس الاحتياطي والحد من استخدامه، وإزالة أي غموض في الصياغة، الذي قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات.

تأكيد الحقوق والحريات

وأكد بكري أن قرار الرئيس يعزز الضمانات اللازمة للحريات وحقوق المتهمين. وأشار إلى أن الرئيس لم يوقع على مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب عليه، ولكنه قرر إعادته مرة أخرى لمجلس النواب لمناقشته في الفصل التشريعي المقبل في عام 2026.